ماجراهای یک فیلم غیرقابل اصلاح| داستان دختران دردسرساز یک فیلم دردرساز
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۰۸۰۰۶
کاملا غیرقابل نمایش
فیلم در همان 1395 به شورای پروانه نمایش ارائه شده بود، ولی شورا به طور کامل آن را رد کرده بود. محمدحسین لطیفی، کارگردان سینما و تلویزیون که در آن مقطع عضو شورای صدور پروانه نمایش بود، درباره این فیلم گفته بود: «عدم صدور پروانه نمایش برای این فیلم نظر همه اعضای شورای پروانه نمایش است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
موضوع حساس
تعداد اعضای شورای پروانه نمایش 9 نفر بود و همنظری هر 9 نفر بر ناممکن بودن نمایش فیلم این سوال را به وجود میآورد که اصلا چطور پروانه ساخت آن صادر شده بود؟ اعضای شورای پروانه ساخت که فیلمنامه فیلم را خوانده بودند از همکاران مجموعه وزارت ارشاد بودند که شورای پروانه نمایش زیرمجموعه آن است. البته همیشه گفته میشود برخی فیلمها در فرآیند تولید به فیلمنامه مجوزگرفته وفادار نمیمانند و محصول نهایی با فیلمنامه تفاوت دارد. پروانه نمایش نگرفتن فیلم به بحثهایی میان مخالفان و موافقان سیاستهای فرهنگی دولت وقت دامن زد و افراد در نکوهش یا ستایش فیلمی که ندیده بودند استدلال میکردند. در نهایت، باید گفت آنچه باعث حساسیتبرانگیز شدن این فیلم میشد سوژهاش بود. سه دختر جوان که در روابطشان جسارت به خرج میدهند موضوعی بود که نهفقط در آن زمان بلکه هنوز هم موضوعی حساس در سینمای ایران به شمار میرود. هرچند حالا که فیلم در دسترس است، بیفرمی مفرط و اجرای بد و موضوعزدگیاش بیش از موضوع حساسش به چشم میآید.
نشت از خارج از سازمانهای دولتی
عبدالرضا کاهانی که مدتی است ساکن کانادا شده، چندی قبل تصمیم به انتشار آنلاین فیلمش داشت که در نهایت به دلیل مخالفت تهیهکننده از این کار منصرف شد. حالا معلوم نیست انتشار فیلمش با رضایت او بوده یا «ارادتمند نازنین، بهاره و تینا» در ادامه قاچاق فیلمهای «تفریق» و «بیرویا» و پیشتر از آن «برادران لیلا»، «خط فرضی» و «جنگ جهانی سوم» منتشر شده است. دبیر ستاد صیانت و مبارزه با تکثیر و عرضه غیرمجاز آثار سینمایی و سمعی و بصری منبع نشت فیلمها را در روزهای اخیر احتمالا از دفاتر فیلمها یا جشنوارههای خارجی میداند.
جعفر انصاریفر با اشاره به انتشار قاچاق فیلمهای سینمایی «تفریق» و «بیرویا» گفت: «بعد از وصول خبر انتشار غیرقانونی فیلمهای «تفریق» و «بیرویا» در فضای مجازی، با دستور ریاست محترم سازمان موضوع در دستور کار ستاد صیانت قرار گرفت. با بررسیهای مقدماتی صورتگرفته مشخص شد که با توجه به رعایت دقیق مراقبتهای حفاظتی از جمله استفاده از دی سی پی برای بازبینی فیلمها، انتشار آثار خارج از سازمانهای دولتی و احتمالا از دفاتر فیلمها یا جشنوارههای خارجی صورت گرفته است. به همین دلیل مراتب برای بررسی فنی به قوه قضائیه و پلیس فتای فراجا برای شناسایی منشاء نشر فیلم، منعکس شد.»
به گفته وی، با توجه به حاشیههای موجود درباره قاچاق فیلمها، احتمال سازمانیافتگی انتشار غیرقانونی فیلمهای مذکور وجود دارد به گونهای که نسخههای منتشرشده دارای کیفیت اصلی و بدون تایتل و نشانهگذاری بازبینی هستند. دبیر ستاد صیانت از آثار سازمان سینمایی اضافه کرد: شائبههایی در مورد رعایت امانتداری و حفظ حقوق اثر توسط پخشکننده بینالمللی فیلمها نیز وجود دارد که امیدواریم در سیر تحقیقات فنی مراجع ذیصلاح موضوع کاملا مشخص شود. به هر حال با تاکید مقام عالی وزارت و ریاست سازمان سینمای مبنی بر حفاظت از حقوق فیلمسازان و مصمم بودن این ستاد و نهادهای نظارتی برای تحقق این خواسته، پیگیریها تا کشف عامل یا عاملان متخلف پخش فیلمها به صورت قاچاق که برای اهداف شخصی یا جریانی اقدام به این کار کردهاند، ادامه خواهد یافت.
کد خبر 781960منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: شورای پروانه نمایش فیلم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۰۸۰۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با کلیات طرح افزایش تعداد نمایندگان
نمایندگان مجلس با کلیات طرح دو شوری اصلاح جداول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، 9 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دو شوری اصلاح جداول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان با 94 رأی موافق، 120 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 234 نفر از نمایندگان حاضر در صحن مخالفت کردند.
بررسی جداول لایحه بودجه 1403 در مجلس دو شیفته شددر این نشست، ولی الله بیاتی سخنگوی امور داخلی کشور و شوراها در تشریح طرح کمیسیون شوراها برای افزایش نمایندگان، اظهار داشت: گزارش کمیسیون امور داخلی در خصوص طرح اصلاح جدول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها و طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه انتخاباتی مجلس و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچنین طرح اصلاح جدول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان و نیز طرح اصلاح محدوده حوزه انتخاباتی مجلس شورای اسلامی همگی مصوب سال 1396 و اصلاحات بعدی آن ها و همچنین طرح اصلاح حوزههای انتخابیه دارای 5 شهرستان به کمیسیون امور داخلی کشور ارجاع و بر اساس ماده 143 آئین نامه داخلی به دلیل اشتراکات موضوع با یکدیگر ادغام شد و با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: این مصوبه در جلسه یکم خرداد 1402 با اصلاحاتی به تصویب رسید و از آن جایی که پیش نیاز برگزاری انتخابات تقسیم سرزمین به حوزههای انتخاباتی است و از آن جایی که این تقسیمات برای نمایندگان و شهروندان پیامدهای مهمی دارد لازم است مورد توجه قرار گیرد و رایجترین معیار برای اصلاح حوزههای انتخابیه و تعداد نمایندگان برابری نسبی جمعیت است و طبق اصل 64 قانون اساسی تعداد نمایندگان مجلس 270 نفر است و پس از همه پرسی سال 68 و پس از هر 10 سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و موضوعات مرتبط با آن حداکثر 20 نماینده می تواند اضافه شود اما از زمان تصویب قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 1358 تنها یک بازنگری و افزایش تعداد نماینده در سال 78 صورت گرفت.
نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس خاطرنشان کرد: تعداد نمایندگان در محدوده حوزههای انتخابیه سالها است ثابت مانده و به نابرابری منجر شده و لزوم اصلاح جداول حوزههای انتخابیه ضروری است و در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی 5 طرح ذیل یک طرح با عنوان اصلاح جدول حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن ها با هدف اصلاح جدول حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان اعلام وصول شد و به استناد آئین نامه داخلی ادغام شد و با همکاری کارشناسان مختلف، دستگاه های اجرایی و نظارتی از اردیبهشت 1400 بر اساس معیارهای جمعیتی، پراکندگی جغرافیایی، محدودیت و توسعه یافتگی و مسائل امنیتی و سیاسی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت که در مجموع با این طرح 40 نماینده به 23 استان کشور اختصاص یافت و 20 نماینده متعلق به حوزه های جدید است و 20 حوزه انتخابیه فعلی نیز با افزایش نمایندگان مواجه میشود.
انتهای پیام/